الأساسي
- الوضعية: منشور بالجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026 (الظهير الشريف رقم 1.26.63 بتاريخ 28 يوليوز 2026).
- يحدث القانون وكالة جهوية للتعمير والإسكان في كل جهة من جهات المملكة، أي اثنتي عشرة وكالة.
- لا يدخل حيز التنفيذ إلا بتعيين المدير العام للوكالة وانعقاد مجلس إدارتها (المادة 24).
- إلى غاية 29 أكتوبر 2026، لم نعثر على أي إعلان رسمي عن تعيين المديرين العامين.
- وإلى ذلك الحين، تبقى الوكالات الحضرية الحالية، ومنها وكالة فاس، هي الجهة التي تتعاملون معها.
من التصويت إلى النشر
صادق مجلس النواب ثم مجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 64.23، في نهاية يونيو 2026 حسب الصحافة. وصدر الأمر بتنفيذ القانون بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.63 بتاريخ 28 يوليوز 2026، ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026 (النشرة العامة باللغة العربية).
لكن النشر لا يعني التطبيق. فالمادة 24 تنص على أن القانون يدخل حيز التنفيذ بمجرد تعيين المدير العام للوكالة وانعقاد مجلس إدارتها. وابتداءً من هذا التاريخ، يُنسخ ظهير سنة 1993 المحدث للوكالات الحضرية، والقانون رقم 19.88 المحدث للوكالة الحضرية ولإنقاذ فاس، والقانون رقم 20.88 المتعلق بالوكالة الحضرية لأكادير.
ما الذي ستقوم به كل وكالة جهوية
كل وكالة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتخضع لوصاية الدولة (المادة الأولى). ويمتد نطاق اختصاصها إلى تراب الجهة؛ ويوجد مقرها بالعمالة أو الإقليم مركز الجهة، ويمكن إحداث تمثيليات لها على مستوى العمالات والأقاليم (المادة 2).
وتسند إليها المادة 3 على الخصوص:
- إعداد مشاريع وثائق التعمير، وتتبع تنفيذها، وتقييمها ومراجعتها؛
- إبداء الرأي المطابق في طلبات الأذون والرخص المعروضة عليها، وفقًا لوثائق التعمير؛
- اقتراح تعيين مراقبي التعمير؛
- المساهمة في سياسات الولوج إلى السكن ومحاربة السكن غير اللائق؛
- تقديم المساعدة التقنية للجماعات الترابية والدراسة القبلية للمشاريع قبل إيداع طلبات الأذون.
ويدير الوكالةَ مجلسُ إدارة يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة التي يفوض إليها ذلك، ويسيرها مدير عام (المادتان 4 و5).
ماذا سيحدث للوكالات الحضرية؟
عند دخول القانون حيز التنفيذ، تحل الوكالة الجهوية محل الوكالات الحضرية الواقعة في نطاق اختصاصها في حقوقها والتزاماتها، بما في ذلك الصفقات والقرارات التي لا تزال آثارها سارية (المادة 21). وتنقل إليها ممتلكاتها وأرشيفها ومستخدموها (المواد 16 و17 و22). وتصبح مقرات الوكالات الحضرية الكائنة بمراكز الجهات مقرات للوكالات الجهوية؛ وتصبح المقرات الأخرى تمثيليات إقليمية (المادة 18).
استثناء: في جهة الدار البيضاء-سطات، تحتفظ الوكالة الحضرية للدار البيضاء بنظامها الخاص في نطاق اختصاصها (المادة 23).
أين وصل الأمر في 29 أكتوبر 2026؟
في 23 غشت 2026، أفاد موقع Le360 بأن المراسيم التطبيقية اللازمة لجعل هذه الوكالات تشتغل بشكل كامل لا تزال منتظرة. وفي بداية يوليوز، نقل الموقع نفسه عن جريدة الصباح أن الوزيرة تستعد لتعيين المديرين الاثني عشر، دون جدول زمني محدد.
وإلى تاريخ تحرير هذا المقال، لم نعثر لا في الجريدة الرسمية ولا في الصحافة التي اطلعنا عليها على إعلان رسمي عن تعيين المديرين العامين. لذلك نعتبر أن القانون لم يدخل بعد حيز التنفيذ بالنسبة للوكالات؛ وسنحيّن هذا المقال بمجرد نشر أي تعيين.
بالنسبة لملفكم
في الوقت الراهن، لا شيء يتغير: يظل طلب الإذن يودع لدى الجماعة، ويظل الرأي في مجال التعمير تبديه الوكالة الحضرية لمدينتكم. ويشرح دليل تصميم التهيئة، التنطيق، «تعمير»: ماذا يمكن بناؤه المساطر الحالية.
المصادر الرسمية
- الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026 (النشرة العامة باللغة العربية): الظهير الشريف رقم 1.26.63 بتاريخ 28 يوليوز 2026 بتنفيذ القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان — الأمانة العامة للحكومة (الجريدة الرسمية)، 10 غشت 2026
- الوكالات الجهوية للتعمير: الإطار القانوني يكتمل رسميًا (مقال بالفرنسية) — Le360، 23 غشت 2026
- التعمير: تداخل الاختصاصات يؤخر إعادة هيكلة القطاع (مقال بالفرنسية) — Le360 (نقلًا عن جريدة الصباح)، 1 يوليوز 2026
- التعمير: مجلس المستشارين يصادق على إحداث وكالات جهوية (مقال بالفرنسية) — TelQuel، 30 يونيو 2026
هذا الدليل معلومات عامة محيَّنة في التاريخ المذكور، ولا يعوّض النصوص الرسمية ولا دراسة ملفكم من طرف مهني. اطلبوا رأينا في وضعيتكم.