Ellipsoideالطبوغرافيا · العقار · الجيوديزيا اطلب عرض أثمان

دليل · العقار القروي

الأراضي السلالية: ذوو الحقوق والنواب والتمليك

ما تقوله قوانين 2019 ومراسيم 2026 عن أراضي الجماعات السلالية: من ينتفع بها، ومن يقرر، وكيف تصبح القطعة ملكًا خاصًا، ولماذا لا قيمة لورقة يوقعها الأفراد في ما بينهم.

الروابط الرسمية

آخر تحديث · تحرير: Ellipsoide، مكتب دراسات طبوغرافية بفاس

  • 9دقائق للقراءة
  • 8الأقسام
  • 6الأسئلة
  • 6المصادر

الروابط الرسمية

Ellipsoide مكتب مستقل: هذا الدليل ليس موقعًا رسميًا. للاطلاع على النص أو لإنجاز الإجراء، توجهوا مباشرة إلى هذه الصفحات الرسمية.

قبل إدخال أي معطيات، تأكدوا من أن العنوان يبدأ بـ https://www.sgg.gov.ma. لا تؤدوا أبدًا على موقع آخر ولا عن طريق وسيط.

الأساسي

  1. تعود الأرض السلالية إلى الجماعة السلالية لا إلى أعضائها: فلا تُكتسب بالحيازة ولا بالتقادم، وكل تفويت خارج الحالات التي ينص عليها القانون رقم 62.17 باطل.

  2. للأعضاء، ذكورًا وإناثًا، حق انتفاع شخصي توزعه جماعة النواب؛ وهذا الحق لا يباع ولا يُتنازل عنه إلا لفائدة الجماعة.

  3. يصادق مجلس الوصاية الإقليمي على لائحة الأعضاء، ويُطعن أمامه في مقرر التوزيع داخل ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ.

  4. التمليك قائم بالنسبة للأراضي الواقعة في دوائر الري (القانون رقم 64.17) وللأراضي الفلاحية البورية غير المشمولة بوثائق التعمير (المادة 17 من القانون رقم 62.17)، وقد يسرته مراسيم مارس 2026 بالنسبة للأراضي البورية.

  5. يحدد التحديد الإداري (القانون رقم 63.17) حدود الأراضي السلالية: على المجاورين وذوي الحقوق تتبع الإعلان والتعرض داخل الأجل.

  6. يقيس المهندس المساح الطبوغرافي وينجز التصاميم؛ أما صفة ذي الحق والتمليك والعقود فمن اختصاص الوصاية، والرسم العقاري من اختصاص المحافظ.

ما هي الأرض السلالية؟

الأرض الجماعية أو الأرض السلالية (أراضي الجماعات السلالية) ملك لـالجماعة السلالية: أي للجماعة كلها، لا لأحد أعضائها. وتسميها النصوص الرسمية بالفرنسية « collectivités ethniques »، ويقال لها في الدواوير أيضًا « أراضي الجموع » أو « بلاد الجماعة ».

يقوم الإطار الحالي على ثلاثة قوانين صدرت بتنفيذها ظهائر 9 غشت 2019: القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، الذي نسخ ظهير 27 أبريل 1919؛ والقانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضيها؛ والقانون رقم 64.17 الذي غيّر الظهير رقم 1.69.30 الصادر في 25 يوليو 1969 بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري. ويسري القانون رقم 62.17 أيضًا على أراضي الكيش التي تم التخلي عن ملكية رقبتها لفائدة الجماعات السلالية (المادة 2). وتترتب على ذلك ثلاث قواعد:

  • لا حيازة ولا تقادم

    لا يمكن تملك أملاك الجماعات السلالية بالحيازة أو بالتقادم، ولا يجوز الحجز عليها (المادة 15).

  • تفويت مؤطر بدقة

    لا تُفوَّت إلا في الحالات وبالشروط التي ينص عليها القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، تحت طائلة بطلان التفويت (المادة 15). ويبقى نزع ملكيتها لأجل المنفعة العامة ممكنًا.

  • الأعراف تحت وصاية الدولة

    يمكن للجماعة أن تتصرف في أملاكها وفق أعرافها ما لم تخالف النصوص التشريعية والتنظيمية (المادة 4).

ومن ثم فإن الملكية المنجزة على أرض سلالية لا قيمة لها في مواجهة الجماعة. ولموقع هذا النظام بين الأنظمة الأخرى (الملك، الكيش، الأحباس، ملك الدولة)، راجعوا دليل الأرض الفلاحية أو القروية.

النواب، مجالس الوصاية، وزارة الداخلية: من يقرر ماذا؟

تختار الجماعة السلالية من بين أعضائها، ذكورًا وإناثًا، ممثلين عنها هم النواب (نواب الجماعة السلالية)، ويشكلون جماعة النواب التي تمثل الجماعة أمام المحاكم والإدارات والغير (المادة 9). ويُختارون بالانتخاب أو بالتوافق لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وإذا تعذر ذلك يعينهم العامل (المادة 10).

  • جماعة النواب توزع الانتفاع بالأراضي وتعد لائحة الأعضاء (المادتان 16 و33). والنائب الذي يخل بمهامه يمكن إنذاره ثم تجريده من صفته بقرار من العامل (المادتان 12 و13).

  • مجلس الوصاية الإقليمي، برئاسة العامل، يصادق على لائحة الأعضاء، ويبت في النزاعات داخل الإقليم وفي الطعون في مقررات النواب، ويوافق على استعمال عضو لعقار جماعي لبناء سكن شخصي (المادة 33).

  • مجلس الوصاية المركزي، برئاسة وزير الداخلية أو من يمثله، يصادق على عمليات الاقتناء والتفويت والمبادلة والشراكة، ويأذن برفع تعرضات النواب على مطالب التحفيظ المقدمة من الغير (المادة 32).

  • وزير الداخلية، أو من يفوض إليه ذلك، يمارس الوصاية الإدارية للدولة (المادة 30). ويتابع هذا الملف داخل الوزارة مديرية الشؤون القروية، أما محليًا فالمخاطَب هو العمالة أو الإقليم والسلطة المحلية (القيادة، الباشوية).

ذوو الحقوق: من هم، النساء، الورثة ومغاربة العالم

يتحدث القانون عن أعضاء الجماعة السلالية، ويقال لهم في الاستعمال ذوو الحقوق. وتنص المادة 6 على أنه « يتمتع أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها » حسب التوزيع الذي تقوم به جماعة النواب، وأنه « لا يخول لهم هذا الانتفاع إلا الاستغلال الشخصي والمباشر للأملاك المذكورة ». وتضيف المادة 16 أن الانتفاع حق شخصي لا يسقط بالتقادم ولا يقبل الحجز، ولا يجوز التنازل عنه إلا لفائدة الجماعة المعنية.

المساواة بين النساء والرجال مكتوبة في كل مرحلة: النواب (المادة 9)، والانتفاع (المادة 16)، والتمليك (المادة 17)، والمداخيل (المادة 27). ولا يمكن لعرف مخالف أن يستبعدها، لأن الأعراف لا تُعتمد إلا إذا لم تخالف القانون (المادة 4).

لائحة الأعضاء تعدها جماعة النواب وتحينها تحت إشراف السلطة المحلية، ثم يصادق عليها مجلس الوصاية الإقليمي (المادة 33). ويعتمد المرسوم التطبيقي رقم 2.19.973 الصادر في 9 يناير 2020 ثلاثة معايير للذكور والإناث على السواء: الانتساب إلى الجماعة، وبلوغ سن الرشد القانوني، والإقامة بها. وحسب الصحافة، توضح دوريات لوزارة الداخلية أن الإقامة لا تعني بالضرورة السكن الدائم في الدوار. وتتكرر ثلاث حالات:

  • أنتم أبناء ذي حق متوفى.

    لأن الانتفاع حق شخصي، فهو لا يُقسم بموجب رسم الإراثة كما تُقسم الأرض الملك: كل ابن أو بنت يثبت صفته عضوًا بطلب تسجيله في اللائحة. أما القطعة التي سبق تمليكها وتحفيظها فتنتقل كأي ملك خاص (انظروا الإرث والقسمة).

  • أنتم من مغاربة العالم وأصلكم من دوار.

    معيار الإقامة هو الأكثر إثارة للأسئلة: استفسروا لدى النواب والسلطة المحلية عند تحيين اللائحة، واحتفظوا بما يثبت ارتباطكم بالجماعة.

  • تريدون الطعن في مقرر.

    تبلغ السلطة المحلية مقررات توزيع الانتفاع، ويمكن الطعن فيها أمام مجلس الوصاية الإقليمي داخل ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ (المادة 16). أما الحرمان من الانتفاع بسبب المساس بأملاك الجماعة (سنة على الأكثر، وخمس سنوات في حالة العود) فيُطعن فيه أمام المجلس نفسه داخل خمسة عشر يومًا (المادة 8).

تنبيه

سجلوا تاريخ تبليغكم بكل مقرر، وقدموا طعنكم كتابة مقابل وصل. فبعد انصرام الأجل القانوني قد يُرفض الطعن شكلًا.

التمليك: أن تصبح القطعة ملكًا لصاحبها

التمليك هو إسناد قطع كانت جماعية إلى أعضاء الجماعة على وجه الملكية الخاصة. وهو ليس حقًا يمارسه الشخص وحده، بل يقتضي عملية رسمية تفتحها سلطة الوصاية في إطار أحد نظامين:

  • الأراضي الواقعة داخل دوائر الري: غيّر القانون رقم 64.17 الظهير رقم 1.69.30 الصادر في 25 يوليو 1969 لتنظيم تمليكها لذوي الحقوق، ذكورًا وإناثًا.
  • الأراضي الفلاحية البورية: تنص المادة 17 من القانون رقم 62.17 على أنه « يمكن تقسيم الأراضي الفلاحية التابعة للجماعات، والواقعة خارج دوائر الري وغير المشمولة بوثائق التعمير »، وإسنادها على وجه الملكية المفرزة أو الشائعة لعضو أو أكثر من أعضاء الجماعة، ذكورًا وإناثًا. وتخضع عمليات الإسناد هذه للقانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية.

ما الذي تغير في 2026؟ في 19 فبراير 2026 صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين قدمتهما وزارة الداخلية لتوسيع التمليك ليشمل أراضي بورية. فالمرسوم رقم 2.25.540 الصادر في 5 مارس 2026 (الجريدة الرسمية عدد 7491 بتاريخ 16 مارس 2026) يغير المرسوم التطبيقي رقم 2.19.973. والمرسوم رقم 2.25.1141 الصادر في 17 مارس 2026 (الجريدة الرسمية عدد 7496 بتاريخ 2 أبريل 2026) يعفي من واجبات المحافظة العقارية الأراضي الفلاحية البورية التابعة للجماعات السلالية والمخصصة للتمليك لفائدة مستغليها من الأعضاء. وحسب الصحافة، فصّلت دورية وزير الداخلية رقم 3535 بتاريخ 12 أكتوبر 2026 المسطرة بعد ذلك، ودعت الأقاليم إلى إخبار ذوي الحقوق والنواب.

وحسب ما نُشر عن هذه الدورية، التي لم نتمكن من الاطلاع عليها، تهم العملية أراضي محفظة وغير متنازع عليها، فلاحية ويستغلها الأعضاء، مع لائحة أعضاء مصادق عليها. ويجب أن يكون الطالب مسجلًا في اللائحة، ويستغل حصته دون منازع، ويبلغ مساحة دنيا يحددها قرار (بمفرده أو بضم قطع متجاورة)، ويلتزم بإنجاز مشروع فلاحي؛ وتبقى القطعة مثقلة بتقييد لفائدة الجماعة إلى حين إنجازه.

تنبيه

التمليك لا يمر عبر وسيط. وبالنسبة للأراضي البورية المعنية، أعفى المرسوم رقم 2.25.1141 من واجبات المحافظة العقارية: إذا طُلب منكم مال « للتسجيل » أو « للتسريع »، فاسألوا السلطة المحلية كتابة عن النص الذي يستند إليه هذا الأداء.

مراحل عملية التمليك

هذه هي المسطرة كما نقلتها الصحافة بالنسبة للأراضي البورية، والسلطة المحلية هي التي تخبركم بوضعية جماعتكم.

  1. الفتح

    بناء على اقتراح النواب، يُفتح العقار للتمليك بمقرر من سلطة الوصاية، بعد تحقق الإقليم من الشروط.

  2. الإخبار والطلبات

    يُخبر الأعضاء، ويودع الراغبون منهم طلباتهم لدى السلطة المحلية.

  3. التصاميم والدراسة

    تنجز مكاتب الدراسات الطبوغرافية تصاميم التقسيم، وتدرس اللجنتان الإقليمية والمركزية الملف، ثم يبت مجلس الوصاية المركزي.

  4. الإسناد والرسوم العقارية

    مقررات وعقود التمليك، وتنصيب المستفيدين في قطعهم، وإيداع الملفات التقنية لدى المحافظة العقارية التي تؤسس الرسوم، ثم معاينة إنجاز المشروع الفلاحي ورفع اليد.

التحديد الإداري والتحفيظ

قبل القسمة أو التمليك، يجب تحديد كثير من الأراضي السلالية. فالتحديد الإداري يضبط حدود الأراضي المفترض أنها جماعية ومساحتها ومشتملاتها ويصفي وضعيتها القانونية، ويتم بمبادرة من سلطة الوصاية أو بطلب من الجماعة (القانون رقم 63.17، المادة الأولى). ويحدد مرسوم تاريخ افتتاح العمليات ويصف كل عقار: الجماعة المالكة، والاسم، والموقع، والحدود، والمساحة التقريبية، وعند الاقتضاء المجاورين والجيوب (المادة 2). ولا تزال مثل هذه المراسيم تصدر في الجريدة الرسمية سنة 2026، بما في ذلك في جهة فاس مكناس.

وحسب مذكرة المحافظة العقارية رقم 15/2019 الموجهة إلى المحافظين، ينص القانون أيضًا على منع التصرفات في الأراضي موضوع التحديد، وإيداع محضر التحديد والتصميم المؤقت لدى السلطة المحلية، وأجل ثلاثة أشهر للتعرض (بدل ستة في ظل ظهير 1924)، والمصادقة على التحديد بمرسوم.

ثم يمنح التحفيظ الجماعة رسمًا عقاريًا: يمكنها طلبه بعد إذن سلطة الوصاية، أو تباشره هذه السلطة بنفسها، ويُؤسس الرسم العقاري في اسم الجماعة السلالية المعنية (القانون رقم 62.17، المادة 18). ولا يمكن رفع تعرض النواب على مطلب تحفيظ قدمه الغير إلا بإذن من مجلس الوصاية المركزي. والمسطرة العامة مشروحة في دليل التحفيظ العقاري.

أرضكم الملك مجاورة لأرض سلالية؟ تتبعوا إعلان الافتتاح، واطلعوا على المحضر والتصميم المؤقت، وتعرضوا داخل الأجل إذا أُدخلت قطعتكم ضمنه.

البيع العرفي و« شراء الحقوق » والكراء والبناء

كثير من القطع السلالية تنتقل من يد إلى يد بورقة يوقعها الأفراد في ما بينهم. وهذا ما يقوله القانون رقم 62.17:

  • العقد العرفي لا يجعلكم مالكين.

    كل تفويت خارج الحالات التي ينص عليها القانون باطل (المادة 15)، ولا يغير تصحيح الإمضاء من ذلك شيئًا.

  • « حق » ذي الحق لا يُشترى.

    الانتفاع حق شخصي لا يُتنازل عنه إلا لفائدة الجماعة (المادة 16). ومن « يبيع حصته » يفوت ما لا يحق له تفويته.

  • تحرير هذه الأوراق جريمة.

    يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل من حرر أو شارك في تحرير وثائق تتعلق بتفويت عقار جماعي أو التصرف فيه أو الانتفاع به خلافًا للقانون، أو وثائق تنفي صفته الجماعية (المادة 36).

  • الاستيلاء دون حق معاقب عليه.

    يعاقب على احتلال عقار جماعي دون سند مشروع بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه (المادة 35)، ويتعرض العضو الذي يترامى على حصة غيره للحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وغرامة من 5.000 إلى 15.000 درهم (المادة 34).

  • الكراء والاستثمار يمران عبر الوصاية.

    يتم الكراء عن طريق المنافسة، وعند الاقتضاء بالمراضاة، على أساس دفتر تحملات ولمدة تتناسب مع المشروع (المادة 19). أما التفويت والشراكة والمبادلة لفائدة الدولة أو الهيئات العمومية أو جماعات أخرى أو الفاعلين الخواص فتقتضي مصادقة مجلس الوصاية المركزي (المادة 20). و« الكراء » الموقع مع ذي حق وحده لا يدخل في أي من هذه الأطر.

  • البناء فوق الأرض السلالية.

    لا يجوز للعضو بناء سكن شخصي فوق عقار جماعي إلا بموافقة مجلس الوصاية الإقليمي ومع مراعاة قواعد التعمير (المادة 33)، أي برخصة بناء. والمنزل المبني دون هذه الموافقات لا يمنح أي حق على الأرض.

عُرضت عليكم قطعة « جموع » بثمن زهيد؟ اسألوا أولًا السلطة المحلية والمحافظة العقارية عن وضعيتها. ويفصّل دليل التحقق من الأرض قبل الشراء هذه المراقبات.

دور المهندس المساح الطبوغرافي

المهندس المساح الطبوغرافي المسجل في الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين لا يقرر من هو ذو الحق، ولا يسند أي قطعة، ولا يوقع أي عقد كراء أو تفويت: فذلك من اختصاص النواب ومجالس الوصاية ووزارة الداخلية، والرسم العقاري من اختصاص المحافظ. وعمله هو القياس والرسم على التصميم:

  • رفع الحصة المستغلة

    الحدود والمساحة والآبار والسواقي والبنايات، بإحداثيات لامبير، لتحضير طلب أو حل خلاف في الحدود بين الأعضاء. وللمعاينة الأولى، تعطي أداة رفع الأرض بنظام GPS للهاتف رتبة تقريبية لا قياسًا.

  • تصاميم التقسيم

    في عملية التمليك تنجزها مكاتب الدراسات الطبوغرافية وفق الكيفيات التي تحددها الوصاية؛ وخارج هذه العمليات، انظروا التجزئة والتقسيم.

  • الملفات التقنية والتحديد الموجهة إلى المحافظة العقارية بعد أن تصبح القطعة ملكًا خاصًا: انظروا التحفيظ العقاري.

  • مطابقة أرض ملك مجاورة على التصميم المؤقت للتحديد الإداري، لدعم التعرض.

تنجز Ellipsoide هذه الأعمال والملفات حول فاس وتازة وصفرو وجرسيف؛ صفوا وضعيتكم لتتوصلوا بعرض أثمان.

أسئلة شائعة

هل يمكن للمرأة أن تكون من ذوي الحقوق في الأرض السلالية؟

نعم. يعترف القانون رقم 62.17 للأعضاء، ذكورًا وإناثًا، بالانتفاع بأملاك الجماعة (المادتان 6 و16)، وبالتمليك (المادة 17)، وبتوزيع المداخيل (المادة 27). والمرأة التي تتوفر فيها المعايير يجب أن تُسجل في لائحة الأعضاء، وإذا أُقصيت يمكنها الطعن أمام مجلس الوصاية الإقليمي.

كان والدي من ذوي الحقوق وتوفي. هل أرث حصته؟

ليس كما تورث الأرض الملك: فالانتفاع حق شخصي (المادة 16). كل ابن أو بنت يطلب تسجيله في لائحة الأعضاء لدى النواب والسلطة المحلية. أما إذا كانت القطعة قد مُلّكت وحُفظت في اسم والدكم، فإنها تدخل في التركة كأي ملك خاص.

اشتريت قطعة سلالية بعقد عرفي. ماذا أفعل؟

هذا العقد لم يجعلكم مالكين: تفويت عقار جماعي خارج الحالات القانونية باطل (المادة 15). لا تبنوا، ولا تؤدوا أي مبلغ آخر، واستفسروا لدى السلطة المحلية عن الوضعية الدقيقة للأرض. وللرجوع على البائع، استشيروا محاميًا.

هل يشمل تمليك الأراضي البورية دوارنا؟

فقط إذا فتحت سلطة الوصاية عقار جماعتكم للتمليك وتوفرت فيه الشروط، ومنها أن يكون أرضًا فلاحية غير مشمولة بوثائق التعمير وخارج دوائر الري، مع لائحة أعضاء مصادق عليها. اسألوا النواب والسلطة المحلية عن وضعية جماعتكم.

إلى من نتوجه بشأن أرض سلالية؟

أولًا إلى نواب الجماعة والسلطة المحلية (القيادة أو الباشوية). وتُرفع الطعون إلى مجلس الوصاية الإقليمي بالعمالة أو الإقليم، ويتابع الملف داخل وزارة الداخلية مديرية الشؤون القروية. ولمعرفة ما إذا كانت أرض محفظة أو موضوع مطلب تحفيظ، توجهوا إلى المحافظة العقارية (الخدمات الإلكترونية).

هل يستطيع المهندس المساح تسجيل حصتي في اسمي؟

لا. التسجيل في اللائحة والتمليك والرسم العقاري من اختصاص النواب والوصاية والمحافظ. أما المهندس المساح فيقيس قطعتكم وينجز التصاميم والملفات التقنية المطلوبة في هذا الإطار.

المصادر الرسمية

  1. القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والقانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضيها (الظهيران 1.19.115 و1.19.116 بتاريخ 9 غشت 2019؛ الترجمة الفرنسية في الجريدة الرسمية عدد 7258 بتاريخ 21 دجنبر 2023)الجريدة الرسمية، عن قاعدة FAOLEX (منظمة الأغذية والزراعة)
  2. الجريدة الرسمية عدد 7258 بتاريخ 21 دجنبر 2023 (النشرة الفرنسية): القوانين 62.17 و63.17 و64.17الأمانة العامة للحكومة
  3. المرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 9 يناير 2020 بتطبيق القانون رقم 62.17، كما غيّره المرسوم رقم 2.25.540 الصادر في 5 مارس 2026 (صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026)وزارة العدل (بوابة عدالة)
  4. المرسوم رقم 2.25.1141 الصادر في 17 مارس 2026 بإعفاء الأراضي الفلاحية البورية التابعة للجماعات السلالية والمخصصة للتمليك من واجبات المحافظة العقاريةوزارة العدل (بوابة عدالة)
  5. الجريدة الرسمية عدد 7489 (فبراير 2026، النشرة العربية): مراسيم بتحديد تاريخ افتتاح عمليات التحديد الإداريالأمانة العامة للحكومة
  6. الظهير رقم 1.69.30 الصادر في 25 يوليو 1969 بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري (النص الأصلي)الجريدة الرسمية، عن قاعدة FAOLEX (منظمة الأغذية والزراعة)

هذا الدليل معلومات عامة محيَّنة في التاريخ المذكور، ولا يعوّض النصوص الرسمية ولا دراسة ملفكم من طرف مهني. اطلبوا رأينا في وضعيتكم.

ملفكم

حالة ملموسة؟ لنتحدث عنها.

أرسلوا إلينا وثائقكم: نحدد لكم المسطرة المناسبة ونرسل عرض أثمان مكتوبا.

تفضّلون التوجيه؟ حضّروا طلبكم خطوة بخطوة

العنوان
47, avenue des FAR, 3e étage, appartement 5, Ville Nouvelle
30050 Fès
أوقات العمل
من الإثنين إلى الجمعة: ⁦9:00 – 17:00⁩
السبت: ⁦9:00 – 13:00⁩
مغلق يوم الأحد وأيام العطل الرسمية والأعياد.
المكتب
+212 5 35 64 14 36
الهاتف المحمول
+212 6 61 29 81 75
البريد الإلكتروني
contact@ellipsoide.ma

خرائط Google ↗خرائط Apple ↗صفحتنا على Google ↗