Ellipsoideالطبوغرافيا · العقار · الجيوديزيا طلب ديفي

دليل · العقار القروي

الأراضي السلالية: ذوي الحقوق، النواب والتمليك

شنو كيقولو قوانين 2019 ومراسيم 2026 على أراضي الجماعات السلالية: شكون كينتافع بيها، شكون كيقرر، كيفاش القطعة تولي ملك خاص، وعلاش الورقة اللي كيوقعوها الناس بيناتهم ما عندها حتى قيمة.

الروابط الرسمية

تحديث · كتباتو: Ellipsoide، مكتب دراسات طبوغرافية ففاس

  • 8دقايق ديال القراية
  • 8الأجزاء
  • 6الأسئلة
  • 6المصادر

الروابط الرسمية

Ellipsoide مكتب مستقل: هاد الدليل ماشي موقع رسمي. باش تقراو النص ولا تديرو الإجراء، دخلو نيشان لهاد الصفحات الرسمية.

قبل ما تكتبو حتى معلومة، تأكدو بلي العنوان كيبدا ب https://www.sgg.gov.ma. عمركم ما تخلصو فشي موقع آخر ولا عن طريق شي وسيط.

المهم

  1. الأرض السلالية ديال الجماعة السلالية، ماشي ديال الأعضاء: ما كتتملكش بالحيازة ولا بالتقادم، وأي تفويت برا الحالات اللي كيقولها القانون رقم 62.17 باطل.

  2. الأعضاء، رجال وعيالات، عندهم حق انتفاع شخصي كتوزعو جماعة النواب؛ هاد الحق ما كيتباعش، وما كيتعطى غير للجماعة.

  3. لائحة الأعضاء كيصادق عليها مجلس الوصاية الإقليمي؛ والطعن فمقرر التوزيع كيكون قدامو فثلاثين يوم من نهار التبليغ.

  4. التمليك (التمليك لذوي الحقوق) كاين للأراضي اللي فدوائر الري (القانون رقم 64.17) وللأراضي الفلاحية البورية اللي ما فيهاش وثائق التعمير (المادة 17 من القانون رقم 62.17)؛ ومراسيم مارس 2026 سهلاتو للأراضي البورية.

  5. التحديد الإداري (القانون رقم 63.17) كيحدد الحدود ديال الأراضي السلالية: الجيران وذوي الحقوق خاصهم يتبعو الإعلان ويتعرضو فالأجل.

  6. المهندس المساح الطبوغرافي كيقيس وكيدير التصاميم؛ أما صفة ذو الحق، التمليك والعقود فهادشي ديال الوصاية، والرسم العقاري ديال المحافظ.

شنو هي الأرض السلالية؟

الأرض الجماعية ولا الأرض السلالية (أراضي الجماعات السلالية) ديال الجماعة السلالية كاملة، ماشي ديال شي واحد من الأعضاء. النصوص الرسمية بالفرنسية كتسميها « collectivités ethniques »، وفالدواوير كيقولو ليها « أرض الجموع » ولا « بلاد الجماعة ».

الإطار ديال اليوم مبني على ثلاثة ديال القوانين خرجو فـ9 غشت 2019: القانون رقم 62.17 على الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير الأملاك ديالها، اللي لغى ظهير 27 أبريل 1919؛ القانون رقم 63.17 على التحديد الإداري ديال الأراضي ديالها؛ والقانون رقم 64.17 اللي بدل الظهير رقم 1.69.30 ديال 25 يوليوز 1969 على الأراضي الجماعية اللي فدوائر الري. والقانون رقم 62.17 كيطبق حتى على أراضي الكيش اللي تخلاو على الرقبة ديالها للجماعات السلالية (المادة 2). ومن هنا كيخرجو ثلاثة ديال القواعد:

  • لا حيازة لا تقادم

    الأملاك ديال الجماعات السلالية ما كتتملكش بالحيازة ولا بالتقادم، وما كيتحجزش عليها (المادة 15).

  • التفويت محصور

    ما كتتفوتش غير فالحالات وبالشروط اللي كيقولها القانون والنصوص ديال التطبيق ديالو، وإلا التفويت باطل (المادة 15). ونزع الملكية للمنفعة العامة باقي ممكن.

  • العرف تحت وصاية الدولة

    الجماعة تقدر تدبر الأملاك ديالها على حساب العرف ديالها، إلا ما كانش مخالف للقانون (المادة 4).

يعني الملكية اللي تدارت على أرض سلالية ما عندها حتى قيمة قدام الجماعة. باش تعرفو الفرق مع الوضعيات الأخرى (الملك، الكيش، الأحباس، ملك الدولة)، شوفو دليل الأرض الفلاحية ولا القروية.

النواب، مجالس الوصاية، وزارة الداخلية: شكون كيقرر فشنو؟

الجماعة كتختار من الأعضاء ديالها، رجال وعيالات، ناس كيمثلوها: هوما النواب (نواب الجماعة السلالية). ومع بعضهم كيكونو جماعة النواب اللي كتمثل الجماعة قدام المحاكم، الإدارات والناس (المادة 9). كيتختارو بالانتخاب ولا بالتوافق لست سنين، كتجدد غير مرة وحدة؛ وإلا ما تختارو، العامل هو اللي كيعينهم (المادة 10).

  • جماعة النواب كتوزع الانتفاع بالأرض وكتوجد لائحة الأعضاء (المادتين 16 و33). والنائب اللي ما قامش بالخدمة ديالو يقدر يتوصل بإنذار، ومن بعد العامل يقدر يحيد ليه الصفة (المادتين 12 و13).

  • مجلس الوصاية الإقليمي، كيترأسو العامل، كيصادق على لائحة الأعضاء، كيفصل فالنزاعات داخل الإقليم وفالطعون ضد المقررات ديال النواب، وكيعطي الموافقة لعضو بغا يبني دار يسكن فيها فوق أرض جماعية (المادة 33).

  • مجلس الوصاية المركزي، كيترأسو وزير الداخلية ولا اللي كيمثلو، كيصادق على الشرا، التفويت، المبادلة والشراكة، وكيأذن برفع التعرضات اللي دارو النواب على مطالب التحفيظ ديال الناس الآخرين (المادة 32).

  • وزير الداخلية، ولا اللي فوض ليه، هو اللي كيمارس الوصاية الإدارية ديال الدولة (المادة 30). وفالوزارة، هاد الملف كتتبعو مديرية الشؤون القروية؛ وفالبلاصة، كتتعاملو مع العمالة ولا الإقليم والسلطة المحلية (القيادة، الباشوية).

ذوي الحقوق: شكون هوما، العيالات، الورثة والجالية

القانون كيهضر على أعضاء الجماعة السلالية، والناس كيقولو ذوي الحقوق. المادة 6 كتقول باللي « يتمتع أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها » على حساب التوزيع ديال النواب، وباللي هاد الانتفاع ما كيعطيهم غير الاستغلال الشخصي والمباشر. والمادة 16 كتزيد باللي الانتفاع حق شخصي، ما كيسقطش بالتقادم، ما كيتحجزش عليه، وما كيتعطى غير للجماعة.

المساواة بين الرجال والعيالات مكتوبة فكل مرحلة: النواب (المادة 9)، الانتفاع (المادة 16)، التمليك (المادة 17)، المداخيل (المادة 27). والعرف اللي مخالف ما يقدرش يحيدها، حيت العرف ما كيتطبقش غير إلا ما كانش مخالف للقانون (المادة 4).

لائحة الأعضاء كيوجدوها النواب وكيحينوها تحت الإشراف ديال السلطة المحلية، ومن بعد كيصادق عليها مجلس الوصاية الإقليمي (المادة 33). المرسوم رقم 2.19.973 ديال 9 يناير 2020 كيحط ثلاثة ديال الشروط، للرجال وللعيالات بحال بحال: تكونو منتاسبين للجماعة، بالغين سن الرشد القانوني، وساكنين فيها. وعلى حساب الصحافة، دوريات ديال وزارة الداخلية كتوضح باللي الإقامة ماشي ضروري تكون سكنى دايمة فالدوار. وها ثلاثة ديال الحالات اللي كتعاود بزاف:

  • نتوما ولاد ذو حق مات.

    حيت الانتفاع حق شخصي، ما كيتقسمش بالإراثة بحال الأرض الملك: كل ولد ولا بنت كيطالب بالصفة ديالو كعضو، وكيطلب يتسجل فاللائحة. أما القطعة اللي تملكات وتحفظات من قبل، فهادي كتورث بحال أي ملك خاص (شوفو الورث والقسمة).

  • نتوما من الجالية وأصلكم من الدوار.

    شرط الإقامة هو اللي كيطرح أكثر الأسئلة: سولو النواب والسلطة المحلية فاش كتحين اللائحة، وخليو عندكم الوثائق اللي كتبين العلاقة ديالكم بالجماعة.

  • بغيتو تطعنو فشي مقرر.

    المقررات ديال توزيع الانتفاع كتبلغها السلطة المحلية، والطعن فيها كيكون قدام مجلس الوصاية الإقليمي فثلاثين يوم من نهار التبليغ (المادة 16). والحرمان من الانتفاع بسبب الضرر بأملاك الجماعة (عام على الأكثر، وخمس سنين إلا تعاود) كيتطعن فيه قدام نفس المجلس فخمستاش يوم (المادة 8).

رد البال

كتبو النهار اللي توصلتو فيه بكل مقرر، وديرو الطعن ديالكم بالكتابة وخديو الوصل. إلا فات الأجل اللي فالقانون، الطعن يقدر يترفض.

التمليك: كيفاش القطعة تولي ملك ديالكم

التمليك هو أن الدولة تعطي لأعضاء الجماعة قطع كانت جماعية، وتولي ملك خاص ديالهم. ماشي حق كيديرو واحد بوحدو: خاصها عملية رسمية كتحلها الوصاية، فواحد من هاد الجوج ديال الأنظمة:

  • الأراضي اللي فدوائر الري (الأرض السقوية): القانون رقم 64.17 بدل الظهير رقم 1.69.30 ديال 25 يوليوز 1969 باش ينظم التمليك ديالها لذوي الحقوق، رجال وعيالات.
  • الأراضي الفلاحية البورية: المادة 17 من القانون رقم 62.17 كتقول « يمكن تقسيم الأراضي الفلاحية التابعة للجماعات، والواقعة خارج دوائر الري وغير المشمولة بوثائق التعمير »، وتعطيها ملك مفرز ولا على الشياع لعضو ولا كثر، رجال وعيالات. وهاد العمليات خاضعة للقانون رقم 34.94 على الحد من تقسيم الأراضي الفلاحية.

شنو تبدل فـ2026؟ فـ19 فبراير 2026، مجلس الحكومة صادق على جوج مشاريع مراسيم جابتهم وزارة الداخلية باش التمليك يوصل حتى لأراضي بورية. المرسوم رقم 2.25.540 ديال 5 مارس 2026 (الجريدة الرسمية عدد 7491 ديال 16 مارس 2026) بدل المرسوم رقم 2.19.973. والمرسوم رقم 2.25.1141 ديال 17 مارس 2026 (الجريدة الرسمية عدد 7496 ديال 2 أبريل 2026) عفى من واجبات المحافظة العقارية الأراضي الفلاحية البورية ديال الجماعات السلالية اللي مخصصة للتمليك للأعضاء اللي كيخدموها. وعلى حساب الصحافة، دورية ديال وزير الداخلية رقم 3535 ديال 12 أكتوبر 2026 فصلات المسطرة، وطلبات من الأقاليم يعلمو ذوي الحقوق والنواب.

وعلى حساب داكشي اللي تنشر على هاد الدورية، اللي ما قدرناش نقراوها، العملية كتهم أراضي محفظة، ما فيهاش نزاع، فلاحية وكيخدموها الأعضاء، واللائحة ديال الأعضاء مصادق عليها. واللي طالب التمليك خاصو يكون مسجل فاللائحة، كيخدم الحصة ديالو بلا منازع، يوصل لمساحة دنيا محددة بقرار (بوحدو ولا بجمع قطع جيران)، ويلتزم بمشروع فلاحي؛ والقطعة كتبقى مقيدة لفائدة الجماعة حتى يتسالى المشروع.

رد البال

التمليك ما كيدوزش على يد شي سمسار. فالأراضي البورية المعنية، المرسوم رقم 2.25.1141 حيد واجبات المحافظة العقارية: إلا شي حد طلب منكم الفلوس « باش تتسجلو » ولا « باش يزرب الملف »، سولو السلطة المحلية بالكتابة على أشمن نص كيعتمد هاد الخلاص.

المراحل ديال عملية التمليك

هادي هي المسطرة كيفما نقلاتها الصحافة للأراضي البورية؛ والسلطة المحلية هي اللي غادي تقول ليكم فين وصلات الجماعة ديالكم.

  1. الفتح

    باقتراح من النواب، العقار كيتحل للتمليك بمقرر ديال الوصاية، من بعد ما الإقليم كيتأكد من الشروط.

  2. الإعلام والطلبات

    الأعضاء كيتعلمو، واللي بغا كيحط الطلب ديالو عند السلطة المحلية.

  3. التصاميم والدراسة

    مكاتب الدراسات الطبوغرافية كتوجد تصاميم التقسيم؛ اللجنة الإقليمية والمركزية كيدرسو الملف، ومن بعد مجلس الوصاية المركزي كيقرر.

  4. التمليك والرسوم

    مقررات وعقود التمليك، تنصيب المستفيدين فالقطع ديالهم، إيداع الملفات التقنية فالمحافظة العقارية اللي كتخرج الرسوم، ومن بعد معاينة المشروع الفلاحي ورفع اليد.

التحديد الإداري والتحفيظ

قبل القسمة ولا التمليك، بزاف ديال الأراضي السلالية خاصها تتحدد. التحديد الإداري كيحدد الحدود، المساحة والمشتملات ديال الأراضي اللي مفروض جماعية، وكيصفي الوضعية القانونية ديالها؛ كتبداه الوصاية ولا الجماعة كتطلبو (القانون رقم 63.17، المادة الأولى). ومرسوم كيحدد النهار اللي كتبدا فيه العمليات وكيوصف كل عقار: الجماعة المالكة، السمية، البلاصة، الحدود، المساحة التقريبية، وإلا كانو، الجيران والجيوب (المادة 2). وباقين هاد المراسيم كيخرجو فالجريدة الرسمية فـ2026، حتى فجهة فاس مكناس.

وعلى حساب مذكرة المحافظة العقارية رقم 15/2019 للمحافظين، القانون كيمنع التصرفات فالأراضي اللي فيها التحديد، كيفرض إيداع المحضر والتصميم المؤقت عند السلطة المحلية، كيعطي ثلاثة شهور للتعرض (عوض ستة فظهير 1924)، والتحديد كيتصادق عليه بمرسوم.

ومن بعد، التحفيظ كيعطي للجماعة رسم عقاري: تقدر تطلبو بإذن من الوصاية، ولا الوصاية كتبداه بوحدها، والرسم العقاري كيتدار فسمية الجماعة السلالية (القانون رقم 62.17، المادة 18). والتعرض ديال النواب على مطلب تحفيظ ديال شي حد آخر ما يتحيدش غير بإذن من مجلس الوصاية المركزي. والمسطرة العامة مشروحة فـدليل التحفيظ العقاري.

الأرض الملك ديالكم حدا أرض سلالية؟ تبعو إعلان الافتتاح، شوفو المحضر والتصميم المؤقت، وتعرضو فالأجل إلا دخلات القطعة ديالكم فيه.

البيع بالورقة، « شرا الحق »، الكرا والبني

بزاف ديال القطع السلالية كتدوز من يد ليد بورقة كيوقعوها الناس بيناتهم. ها شنو كيقول القانون رقم 62.17:

  • الورقة العرفية ما كتردكمش مالكين.

    أي تفويت برا الحالات اللي فالقانون باطل (المادة 15)، وتصحيح الإمضاء فالمقاطعة ما كيبدل والو.

  • « الحق » ديال ذو الحق ما كيتشراش.

    الانتفاع حق شخصي، ما كيتعطى غير للجماعة (المادة 16). اللي « كيبيع الحصة ديالو » راه كيبيع حاجة ما عندوش الحق يبيعها.

  • كتابة هاد الأوراق جريمة.

    اللي كتب ولا شارك فكتابة وثائق ديال تفويت ولا تصرف ولا انتفاع بأرض جماعية ضد القانون، ولا وثائق كتنكر باللي هي جماعية، كيتعاقب بالحبس من عام لخمس سنين وبغرامة من 10.000 لـ100.000 درهم (المادة 36).

  • الترامي بلا حق فيه العقوبة.

    اللي احتل أرض جماعية بلا سبب مشروع كيتعاقب بالحبس من ستة شهور لعام وبغرامة من 5.000 لـ20.000 درهم، وكترجع الأرض كيف كانت (المادة 35)؛ والعضو اللي ترامى على الحصة ديال عضو آخر كيتعاقب بثلاثة لستة شهور و5.000 لـ15.000 درهم (المادة 34).

  • الكرا والاستثمار كيدوزو من الوصاية.

    الكرا كيكون بالمنافسة، ولا بالمراضاة إلا اقتضى الحال، على أساس دفتر تحملات، ولمدة مناسبة للمشروع (المادة 19). والتفويت، الشراكة والمبادلة، للدولة، للمؤسسات العمومية، لجماعات أخرى ولا للخواص، خاصهم المصادقة ديال مجلس الوصاية المركزي (المادة 20). و« الكرا » اللي توقع مع ذو حق بوحدو ما داخل فحتى واحد من هادو.

  • البني فوق الأرض السلالية.

    العضو ما يقدرش يبني دار يسكن فيها فوق أرض جماعية غير بموافقة مجلس الوصاية الإقليمي ومع احترام قواعد التعمير (المادة 33)، يعني خاصو رخصة البني. والدار اللي تبنات بلا هاد الموافقات ما كتعطي حتى حق فالأرض.

عرضو عليكم قطعة « جموع » رخيصة؟ سولو قبل كلشي السلطة المحلية والمحافظة العقارية على الوضعية ديالها. ودليل تأكدو من الأرض قبل الشرا فيه التفاصيل.

الدور ديال المهندس المساح الطبوغرافي

المهندس المساح الطبوغرافي المسجل فـONIGT ما كيقررش شكون ذو الحق، ما كيعطي حتى قطعة، وما كيوقع حتى عقد ديال الكرا ولا التفويت: هادشي ديال النواب، مجالس الوصاية ووزارة الداخلية؛ والرسم العقاري ديال المحافظ. الخدمة ديالو هي يقيس ويرسم فالتصميم:

  • رفع الحصة اللي كتخدموها

    الحدود، المساحة، البير، السواقي والبني، بإحداثيات لامبير، باش توجدو طلب ولا تحلو خلاف فالحدود بين الأعضاء. وباش تاخدو فكرة أولى، الأداة رفع الأرض بالـGPS ديال التيليفون كتعطي تقدير، ماشي قياس.

  • تصاميم التقسيم

    فعملية التمليك كيوجدوها مكاتب الدراسات الطبوغرافية على حساب الكيفيات اللي كتحددها الوصاية؛ وبرا هاد العمليات، شوفو التجزئة والتقسيم.

  • الملفات التقنية والتحديد للمحافظة العقارية، من بعد ما القطعة تولي ملك خاص: شوفو التحفيظ العقاري.

  • المطابقة ديال أرض ملك حدا التصميم المؤقت ديال التحديد الإداري، باش يتقوى التعرض ديالكم.

Ellipsoide كتدير هاد الخدمات والملفات نواحي فاس، تازة، صفرو وجرسيف؛ شرحو لينا الوضعية ديالكم باش توصلو بالديفي.

أسئلة كيتعاودو

واش المرا تقدر تكون من ذوي الحقوق فالأرض السلالية؟

إيه. القانون رقم 62.17 كيعطي للأعضاء، رجال وعيالات، الانتفاع بأملاك الجماعة (المادتين 6 و16)، التمليك (المادة 17) والمداخيل (المادة 27). والمرا اللي فيها الشروط خاصها تكون مسجلة فاللائحة؛ وإلا حيدوها، تقدر تطعن قدام مجلس الوصاية الإقليمي.

الوالد كان من ذوي الحقوق وتوفى. واش كنورث الحصة ديالو؟

ماشي بحال الأرض الملك: الانتفاع حق شخصي (المادة 16). كل ولد ولا بنت كيطلب يتسجل فلائحة الأعضاء عند النواب والسلطة المحلية. أما إلا كانت القطعة تملكات وتحفظات فسمية الوالد، فهي كتدخل فالورث بحال أي ملك خاص.

شريت قطعة سلالية بورقة عرفية. شنو ندير؟

هاد الورقة ما ردّاتكمش مالكين: تفويت أرض جماعية برا الحالات القانونية باطل (المادة 15). ما تبنيوش، ما تخلصو حتى درهم آخر، وسولو السلطة المحلية على الوضعية الحقيقية ديال الأرض. وباش ترجعو على البايع، شاورو مع محامي.

واش تمليك الأراضي البورية كيهم الدوار ديالنا؟

غير إلا الوصاية حلات العقار ديال الجماعة ديالكم للتمليك وفيه الشروط، بحال تكون أرض فلاحية ما فيهاش وثائق التعمير وبرا دوائر الري، واللائحة ديال الأعضاء مصادق عليها. سولو النواب والسلطة المحلية فين وصلات الجماعة ديالكم.

فين نمشيو على شي سؤال فالأرض السلالية؟

اللول عند نواب الجماعة والسلطة المحلية (القيادة ولا الباشوية). الطعون كتمشي لمجلس الوصاية الإقليمي فالعمالة ولا الإقليم؛ وفوزارة الداخلية، الملف عند مديرية الشؤون القروية. وباش تعرفو واش الأرض محفظة ولا فيها مطلب تحفيظ، مشيو للمحافظة العقارية (الخدمات الإلكترونية).

واش المهندس المساح يقدر يسجل ليا الحصة فسميتي؟

لا. التسجيل فاللائحة، التمليك والرسم العقاري ديال النواب، الوصاية والمحافظ. المهندس المساح كيقيس القطعة ديالكم وكيوجد التصاميم والملفات التقنية اللي كيطلبوها منو فهاد الإطار.

المصادر الرسمية

  1. القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والقانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضيها (الظهيران 1.19.115 و1.19.116 بتاريخ 9 غشت 2019؛ الترجمة الفرنسية في الجريدة الرسمية عدد 7258 بتاريخ 21 دجنبر 2023)الجريدة الرسمية، عن قاعدة FAOLEX (منظمة الأغذية والزراعة)
  2. الجريدة الرسمية عدد 7258 بتاريخ 21 دجنبر 2023 (النشرة الفرنسية): القوانين 62.17 و63.17 و64.17الأمانة العامة للحكومة
  3. المرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 9 يناير 2020 بتطبيق القانون رقم 62.17، كما غيّره المرسوم رقم 2.25.540 الصادر في 5 مارس 2026 (صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026)وزارة العدل (بوابة عدالة)
  4. المرسوم رقم 2.25.1141 الصادر في 17 مارس 2026 بإعفاء الأراضي الفلاحية البورية التابعة للجماعات السلالية والمخصصة للتمليك من واجبات المحافظة العقاريةوزارة العدل (بوابة عدالة)
  5. الجريدة الرسمية عدد 7489 (فبراير 2026، النشرة العربية): مراسيم بتحديد تاريخ افتتاح عمليات التحديد الإداريالأمانة العامة للحكومة
  6. الظهير رقم 1.69.30 الصادر في 25 يوليو 1969 بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري (النص الأصلي)الجريدة الرسمية، عن قاعدة FAOLEX (منظمة الأغذية والزراعة)

هاد الدليل معلومات عامة محيّنة فالتاريخ المكتوب، وما كيعوضش النصوص الرسمية ولا دراسة الملف ديالكم من عند مهني. سولونا على الحالة ديالكم.

الملف ديالكم

عندكم حالة معينة؟ يالاه نهضرو.

صيفطو لينا الوثائق ديالكم: نقولو ليكم شنو خاصكم ديرو ونعطيوكم ديفي مكتوب.

بغيتو شي واحد يوجّهكم؟ وجدو الطلب ديالكم خطوة بخطوة

العنوان
47, avenue des FAR, 3e étage, appartement 5, Ville Nouvelle
30050 Fès
أوقات الخدمة
من الاثنين للجمعة: ⁦9:00 – 17:00⁩
السبت: ⁦9:00 – 13:00⁩
مسدود نهار الحد ونهارات العطل والأعياد.
المكتب
+212 5 35 64 14 36
البورطابل
+212 6 61 29 81 75
الإيميل
contact@ellipsoide.ma

خرائط Google ↗خرائط Apple ↗الصفحة ديالنا ف Google ↗