مهنة العدول: القانون رقم 51.26 دخل حيز التنفيذ

01النشر وفوقاش كيتطبق

القانون رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول صدر الأمر بتنفيذو بـالظهير الشريف رقم 1.26.58 بتاريخ 28 يوليوز 2026، وتنشر فالجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026. وعلى حساب موقع Médias24، البرلمان صادق عليه بشكل نهائي فبداية يوليوز 2026.

المادة 199 ديالو كتقول بلي كيدخل حيز التنفيذ تسعين يوم من بعد النشر فالجريدة الرسمية. والصحافة (H24info وLe360 وBelpresse) قالت بلي دخل حيز التنفيذ نهار 9 نونبر 2026. والمجلس الأعلى للسلطة القضائية صيفط نهار 22 أكتوبر 2026 دورية للمسؤولين القضائيين باش يوجدو القضاة المكلفين بالتوثيق لتطبيق هاد النص.

من داك النهار، القانون الجديد كينسخ القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة (2006) والقانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة (2001)، وشي مقتضيات من القانون القديم باقية خدامة حتى تنشر النصوص التنظيمية اللي منصوص عليها. وعلى حساب H24info (9 نونبر 2026)، هاد النصوص خاصها تحدد بالخصوص تعريفة الأتعاب، مباراة الولوج، معايير الانتقال، التأمين الإجباري والتكوين المستمر؛ وحتى لـ11 نونبر 2026، ما لقيناش بلي تنشرو.

02شنو تبدل فالواقع من 9 نونبر 2026

بالنسبة للبايع، للشاري ولا للوارث، الطريق فالعموم باقي هو هو: جوج عدول كيتلقاو الشهادة، القاضي المكلف بالتوثيق كيخاطب عليها، ومن بعد كتتسجل، وإلا كان العقار محفظ كتتقيد فالمحافظة العقارية. هاكو شنو تبدل، على حساب النص المنشور والصحافة:

• أجل محدد للخطاب

  القاضي كيخاطب على الوثيقة، باليد ولا إلكترونيا، فأجل أقصاه تلاتة ديال الأيام (المادة 77)؛ وإلا رفض، خاصو يكتب السبب على الوثيقة، والرفض يقدر يتطعن فيه قدام رئيس المحكمة الابتدائية.

• وثائق كتتوقع وكتتصيفط إلكترونيا

  توقيع إلكتروني مؤهل (المادة 62)، تقديم الوثيقة للقاضي على دعامة إلكترونية (المادة 76)، وإيداعها فمكتب التسجيل بطريقة إلكترونية (المادة 63). وعلى حساب H24info، الوثائق خاصها تتودع حتى هي كل نهار فمنصة رقمية مركزية.

• للعقار المحفظ، عدل من أي مدينة

  على حساب H24info وLesMRE، العدول ولاو يقدرو يتلقاو الشهادات اللي كتخص العقارات المحفظة فالمملكة كاملة، كيفما كانت الدائرة ديال المكتب ديالهم. يعني مالك ساكن فكازا يقدر يمشي عند عدل فكازا على قبل أرض محفظة ففاس. وعلى حساب LesMRE، هادشي ما كيشملش العقارات اللي ما محفظاش.

• ضمانات للأطراف

  على حساب H24info، جوج العدول كيتأكدو مجموعين من الهوية والصفة والأهلية القانونية ديال الأطراف، وخاصهم ينصحوهم ويشرحو ليهم الآثار القانونية ديال الوثيقة، ويعطيوهم وصل رسمي مرقم، ورقي ولا إلكتروني. والتأمين على المسؤولية المدنية المهنية إجباري، والمبلغ الأدنى ديالو غادي يحددو نص تطبيقي.

• النسخ

  العدل كيحتافظ بالأصل، والأطراف يقدرو ياخدو نسخ رسمية (H24info)؛ وكاينة حتى نسخة مخاطب عليها كتبقى فكتابة الضبط (المادة 79).

الشهادات اللي تلقاوها العدول قبل 9 نونبر. على حساب Belpresse، الدورية ديال المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 22 أكتوبر 2026 كتحدد الإجراءات ديال الوثائق القديمة، وطلبات النسخ، والأصول اللي ضاعو ولا تخسرو، والهدف المعلن هو ضمان استمرارية القيمة القانونية ديال الوثائق. التفاصيل ما تنشروش فالصحافة: إلا عندكم شهادة باقة فالخطاب ولا فالتقييد، سولو العدل ديالكم.

شنو باقي ما جاش. بزاف ديال النقط كتسنى نصوص تطبيقية: تعريفة الأتعاب، كيفيات مباراة الولوج، معايير الانتقال، المبلغ الأدنى ديال التأمين الإجباري، والتكوين المستمر (H24info). ما تعلن حتى شي تاريخ؛ وحتى لـ11 نونبر 2026، ما لقيناش بلي تنشرو. وفهاد الوقت، شي مقتضيات من القانون القديم باقية خدامة.

03خطاب القاضي باقي

بحال فالنظام القديم، الوثيقة اللي كيكتبوها جوج العدول ما كتولّيش رسمية حتى يخاطب عليها القاضي المكلف بالتوثيق. والمادة 78 واضحة: الوثيقة ما كتولّيش رسمية غير من بعد هاد الخطاب.

اللي تبدل هو الشكل والأجل. العدلين كيقدمو الأصل والنسخ على دعامة ورقية ولا إلكترونية (المادة 76). والقاضي كيخاطب على الوثيقة باليد ولا إلكترونيا، من بعد المراقبة، فأجل أقصاه تلاتة ديال الأيام (المادة 77). وإلا رفض، خاصو يكتب أسباب الرفض على الوثيقة، والعدلين يقدرو يطعنو فهاد الرفض قدام رئيس المحكمة الابتدائية.

04التوقيع والسجلات والتسجيل بطريقة إلكترونية

• التوقيع

  الإشارات والتوقيعات كتكون بخط اليد بمداد ما كيتمحاش، ولا بـتوقيع إلكتروني مؤهل (المادة 62).

• السجلات

  العدل كيمسك سجل الوثائق وسجل المحاسبة على دعامة ورقية ولا إلكترونية (المادة 30)، وخاصو يخدم على حساب الإجراءات الإلكترونية اللي منصوص عليها فالنصوص (المادة 29).

• التسجيل

  العدل كيودع نسخ الوثائق فمكتب التسجيل، نيشان ولا بطريقة إلكترونية، كيخلص الواجبات فالأجل القانوني، وكيدير إجراءات التقييد فالسجلات العقارية (المادة 63)، من غير إلا عفاوه الأطراف من هادشي.

• الحفظ

  القاضي كيحتافظ بنسخة مخاطب عليها؛ والنسخ كيتجمعو فسجل رقمي وورقي كيتمسك فكتابة الضبط (المادة 79). والعدل كيحتافظ بالأصل وبالوثائق المرفقة عشر سنين (المادة 80).

05شنو كيتبدل بالنسبة للمالك

الوثيقة اللي تلقاوها العدول قبل 9 نونبر ما كتخسرش القيمة ديالها غير حيت جا الإصلاح: الدورية ديال 22 أكتوبر 2026 كتتكلم بالضبط على استمرارية الوثائق القديمة، على حساب Belpresse. وإلا عندكم وثيقة باقة كتتوجد، سولو العدل تحت أنهي نظام غادي يتخاطب عليها، وفوقاش تقدر تتودع فالمحافظة العقارية.

الإصلاح ما بدلش شكون كيدير آش: العدل ولا الموثق كيكتب العقد، المحافظ كيقيدو، والمهندس المساح الطبوغرافي كيوجد التصاميم وكيدير التحديد. بالنسبة للملكية ولا القسمة، شوفو الدليلين شراء أرض: ملكية، مطلب تحفيظ ولا رسم عقاري؟ وورث أرض وقسمتها.