Ellipsoideالطبوغرافيا · العقار · الجيوديزيا طلب ديفي

دليل · نزع الملكية

نزع الملكية لأجل المنفعة العامة: الحقوق ديالكم، التعويض والآجال

طريق، قادوس ولا مرفق عمومي غادي يدوز فالأرض ديالكم؟ هاشنو كتقول مسطرة القانون رقم 7.81، شنو تقدرو ديرو فكل مرحلة، وكيفاش القياس المضبوط ديال الجزء اللي غادي يتاخد كيحمي التعويض ديالكم.

تحديث · كتباتو: Ellipsoide، مكتب دراسات طبوغرافية ففاس

  • 9دقايق ديال القراية
  • 8الأجزاء
  • 6الأسئلة
  • 5المصادر

المهم

  1. نزع الملكية لأجل المنفعة العامة ما كيكونش حتى كيتعلن المنفعة العامة وكيتبع الشكليات ديال القانون رقم 7.81؛ وإلا ما كانش اتفاق بالتراضي، القاضي هو اللي كيحكم بنقل الملكية وكيحدد التعويض.

  2. أهم لحظة هي البحث الإداري: شهرين من بعد ما كيتنشر مشروع مقرر التخلي فالجريدة الرسمية، تقدرو تشوفو التصميم فالجماعة وتعطيو الملاحظات ديالكم.

  3. وفهاد الشهرين بالضبط خاصكم تصرحو بالكراية والفلاحة اللي خدامين الأرض، تعرفو براسكم كورثة ولا كأصحاب حق، وتطلبو ياخدو البني كامل ولا الباقي اللي ما بقا صالح لوالو.

  4. التعويض كيغطي غير الضرر الحالي والمحقق والمباشر؛ والبني والغرس اللي درتو بلا موافقة نازع الملكية من بعد المقرر اللي عيّن الأرض ديالكم ما كيتحسبوش.

  5. إلا ما قبلتوش الثمن اللي حطات لجنة التقييم، المحكمة الإدارية هي اللي كتحدد التعويض؛ والاستئناف ما كيكونش غير على المبلغ.

  6. التصميم ديال المهندس المساح اللي كيقيس الجزء المنزوع والباقي، ومعاينة مأرخة للبني والشجر والبيار، هوما أحسن حجج تقنية باش تناقشو العرض.

شنو كيقول القانون: المبادئ والنصوص

الدستور كيضمن حق الملكية، وما كيسمحش بنزعها غير فالحالات وبالإجراءات اللي كيحددها القانون (الفصل 35)، وهوما القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، اللي صدر بالظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 6 ماي 1982، والمرسوم التطبيقي ديالو رقم 2.82.382 بتاريخ 16 أبريل 1983.

ربعة ديال القواعد الأساسية (الفصول 1 حتى 4):

  • ما كاين نزع ملكية بلا إعلان المنفعة العامة من قبل، وبالشكليات ديال القانون، مع مراعاة القوانين الخاصة.

  • القضاء كيتدخل

    الفصل 2 كيقول بلي نزع الملكية لأجل المنفعة العامة كيتم بحكم قضائي.

  • شكون يقدر ينزع الملكية

    الدولة، الجماعات، الأشخاص المعنويين ديال القانون العام، والناس اللي السلطة العامة كتفوض ليهم الحقوق ديالها.

  • شنو ما يتنزعش

    المباني الدينية، المقابر، الملك العام والمنشآت العسكرية.

من القانون رقم 41.90 اللي حدث المحاكم الإدارية، الاختصاص فنزع الملكية والاحتلال المؤقت تنقل من المحاكم الابتدائية لـالمحاكم الإدارية، اللي كتطبق المسطرة ديال القانون رقم 7.81 (المادتين 37 و38 من القانون رقم 41.90).

وتصميم التهيئة المصادق عليه كيتعتبر حتى هو إعلان للمنفعة العامة بالنسبة للطرقان والتجهيزات اللي فيه: شوفو التصفيف وحرم الطرق.

جديد القوانين

إصلاح باقي كيتوجد، ما دخلش حيز التنفيذ. مشروع قانون كيبدل القانون رقم 7.81 تصيفط للأمانة العامة للحكومة ففبراير 2026 (والصحافة كتقول بلي فيه أجل عام بلاصة عامين قبل مقرر التخلي). وحتى لـ18 نونبر 2026، ما لقينا لا مصادقة مجلس الحكومة ولا نشر فالجريدة الرسمية؛ وجوج مقترحات قوانين ديال البرلمانيين ترفضو فـ2026. يعني القانون رقم 7.81 الحالي هو اللي خدام.

المراحل، من إعلان المنفعة العامة حتى للحكم

  1. مقرر إعلان المنفعة العامة

    مقرر إداري كيحدد المنطقة اللي ممكن تتنزع، ويقدر يدخل فيها الباقي ديال القطع والأراضي اللي حداها (الفصل 6)؛ كيتنشر فالجريدة الرسمية وفجريدة ديال الإعلانات القانونية وكيتعلق فالجماعة (الفصل 8). ولمدة عامين، ما يمكنش تبنيو ولا تغرسو ولا تحسنو فالمنطقة بلا موافقة نازع الملكية (الفصل 15).

  2. مقرر التخلي

    كيعيّن القطع اللي غادي تتنزع بصح، داخل عامين من نشر الإعلان، وإلا خاص إعلان جديد (الفصل 7).

  3. البحث الإداري

    مشروع مقرر التخلي كيتنشر فالجريدة الرسمية وكيتحط مع تصميم فالجماعة، فين أي واحد يقدر يشوفو ويعطي الملاحظات ديالو لمدة شهرين (الفصل 10). وكيتقيد حتى فالرسوم العقارية ولا مطالب التحفيظ المعنية (الفصل 12).

  4. التقييم والاتفاق بالتراضي

    اللجنة الإدارية للتقييم، اللي كينظمها المرسوم التطبيقي، كتحدد الثمن المقترح. إلا قبلتوه، الاتفاق كيتكتب فمحضر قدام السلطة الإدارية المحلية، ولا بعقد عرفي ولا رسمي إلا كنتو ما ساكنينش فالبلاصة (الفصل 42).

  5. المحكمة

    إلا ما كانش اتفاق، نازع الملكية كيطلب الحكم بنقل الملكية وتحديد التعويض، وكيطلب استعجاليا الإذن بالحيازة مقابل ما يخلص العرض ديالو ولا يوضعو (الفصلين 18 و19).

  6. الحيازة

    قاضي المستعجلات ما يقدرش يرفضها غير إلا كانت المسطرة باطلة (الفصل 24)؛ وما كتكونش حتى يتبلغ الأمر ويتخلص التعويض الاحتياطي ولا يتوضع (الفصل 27).

  7. الحكم والخلاص

    الحكم كينقل الملكية وكيحدد التعويض (الفصلين 19 و24). وإلا ما تخلصوش الفلوس ولا توضعو داخل شهر من التبليغ، كتبدا تجري فوائد بالسعر القانوني بقوة القانون (الفصل 31).

من بعد ما يتنشر مقرر التخلي، نازع الملكية عندو عامين باش يمشي للقاضي؛ إلا فاتو، خاصو إعلان جديد للمنفعة العامة (الفصل 17).

شهرين ديال البحث: شنو خاصكم ديرو

هاد الشهرين، اللي كيتحسبو من النشر فالجريدة الرسمية، هوما اللي كيحددو كلشي من بعد:

  • شوفو التصميم اللي محطوط فالجماعة وتأكدو من القطعة، الرقم ديال الرسم ولا المطلب، المالك والمساحة. والإشارة للمشروع خاصها تبان حتى فـشهادة الملكية إلا كانت الأرض محفظة.

  • عطيو الملاحظات ديالكم بالكتابة وخليو عندكم ما يثبتها: غلط فالمساحة، بير ما تذكرش، طريق تقطعات، باقي ما بقا صالح.

  • صرحو بالكراية والفلاحة وأصحاب الحقوق الآخرين

    وإلا غادي تبقاو نتوما بوحدكم ملزمين معاهم بالتعويضات اللي يطالبو بيها؛ وأي واحد آخر ما عرفش براسو داخل هاد الأجل كيضيع الحق ديالو (الفصل 11).

  • طلبو النزع الكلي إلا كان كيعنيكم: مول البني اللي تاخد منو جزء يقدر يطلب ياخدوه كامل بتصريح صريح كيصيفطو لنازع الملكية قبل ما يساليو الشهرين؛ ونفس الشي، مع تحفظات، للباقي ديال الأرض إلا تبت بلي ما بقاش صالح حسب ضوابط التعمير ولا لفلاحة مجدية (الفصل 23).

الورثة. إلا مات المالك ولا الأرض على الشياع، عرفو براسكم وجمعو رسم الإراثة: الأحكام كتسري على ذوي الحقوق اللي ما عرفوش براسهم، والحقوق ديالهم كتنتقل للتعويض (الفصل 26). وبالنسبة للقاصر ولا الغايب، النائب الشرعي يقدر يدير اتفاق بالتراضي من بعد إذن القاضي إلا كان لازم، والقاضي كيقرر على حساب خبرة كتحدد القيمة التجارية (الفصل 44).

مغاربة العالم. الإعلانات كدوز فالجريدة الرسمية، الجرايد والتعليق فالجماعة: كلفو شي وكيل يتبعها ليكم. والأطراف خاصهم يختارو موطن فمقر المحكمة (الفصل 45).

رد البال

من بعد هاد الشهرين، غالبا كيفوت الوقت باش تصرحو بشي فلاح، تعرفو براسكم كأصحاب حق ولا تطلبو النزع الكلي. ديرو القياس والمعاينة غير يتنشر مشروع مقرر التخلي، ولا حتى من نهار إعلان المنفعة العامة.

كيفاش كيتحسب التعويض

الفصل 20 هو اللي كيحدد القواعد، وكل عنصر كياخد رقم بوحدو فالحكم:

  • غير الضرر الحالي والمحقق اللي جا مباشرة من نزع الملكية هو اللي كيتعوض، ماشي الضرر المحتمل ولا غير المباشر.

  • القيمة كتتقدر نهار الحكم بنزع الملكية، بلا ما يتحسب البني والغرس والتحسينات اللي تدارو بلا موافقة نازع الملكية من بعد نشر المقرر اللي عيّن الأرض.

  • عندها سقف

    ما تفوتش القيمة ديال الأرض نهار نشر مقرر التخلي، بلا الزيادة ديال المضاربة؛ وإلا تعطل نازع الملكية كثر من ستة شهور باش يمشي للمحكمة، السقف كيولي هو القيمة نهار آخر طلب ديالو.

  • الباقي كيتحسب

    التعويض كيتعدل حسب الزيادة ولا النقصان فالقيمة اللي كيجيبها المشروع للجزء اللي ما تنزعش.

الكراية القانونيين اللي تصرح بيهم ولا مقيدين كيتعوضو، ولا كيتعاود إسكانهم، على حساب نازع الملكية (الفصل 22)، اللي كيتحمل حتى المصاريف القضائية (الفصل 28).

إلا أمر القاضي بـخبرة، كتابة الضبط كتبلغ التقرير كامل للأطراف (الفصل 47): قارنوه مع القياسات ديالكم. شوفو الخبرة العقارية والطبوغرافية.

إلا قبلتو التعويض الاحتياطي فاتفاق على الحيازة بوحدها، هادشي ما كيمنعكمش تطالبو من بعد قدام المحكمة بالحقوق ديالكم كاملين (الفصل 42).

أرض محفظة، فطور التحفيظ، بالملكية ولا سلالية

المسطرة هي هي، ولكن الوضعية ديال الأرض كتبدل الطريقة باش كيتعرفو الحقوق وكيتخلص التعويض.

  • أرض محفظة (الرسم العقاري): مشروع مقرر التخلي كيتقيد فالرسم (الفصل 12)، ونازع الملكية يقدر يدير تقييد احتياطي غير ياخد الإذن بالحيازة (الفصل 25)، وملي كيتحط الحكم فالمحافظة العقارية كتنتقل الملكية لسميتو، والحقوق ديال الناس المقيدين كتنتقل للتعويض (الفصل 37). وإلا كان النزع جزئي، تأكدو من المساحة اللي غادي تبقى ليكم.

  • أرض فطور التحفيظ (مطلب التحفيظ): كيتقيد فسجل التعرضات (الفصل 12). وإلا كانو تعرضات على المطلب، التعويض كيبقى موضوع حتى يتعرفو أصحاب الحق الحقيقيين (الفصل 30).

  • أرض ما محفظاش، بالملكية ولا بعقد عدلي

    المشروع كيتقيد فالسجل الخاص ديال المحكمة الابتدائية (الفصل 12). وإلا تعتبرو الوثائق ديال الملكية ما كافياش، التعويض كيتوضع فصندوق الإيداع والتدبير وكيتعلق إعلان فالجماعة وفالمحافظة؛ وإلا ما كانش تعرض داخل ستة شهور، كيتخلص لذوي الحقوق المفترضين (الفصل 30). ومن بعد الحكم كيطهر الأرض من كل الحقوق وكيتدار رسم عقاري فسمية نازع الملكية (الفصل 37). شوفو الملكية ولا الرسم العقاري.

  • أرض سلالية

    تقدر تتنزع؛ والمالك هو الجماعة السلالية، تحت الوصاية اللي كينص عليها القانون رقم 62.17. وذو الحق اللي خدام شي قطعة من مصلحتو يدير معاينة للشجر والمنشآت ديالو ويعرف براسو فوقت البحث. وحسب المكتب، التعويض ديال نزع أرض سلالية كيرجع للجماعة السلالية اللي مالكاها (القبيلة ولا الفخدة)، تحت المراقبة ديال سلطة الوصاية، يعني وزارة الداخلية. أما ذوي الحقوق ولا اللي خدامين الأرض فالبلاد، كياخدو تعويضات على الضرر اللي لحق الخدمة ديالهم (الصابة، البني، الشجر)، حسب قواعد التوزيع المعمول بها. والفلوس عادة كتتوضع ولا كتتسير فحسابات خاصة بالأراضي السلالية، تحت المراقبة ديال الوصاية. شوفو الأراضي السلالية.

دعوى الاستحقاق ما تقدرش توقف نزع الملكية ولا تمنع الآثار ديالو: الحقوق ديال اللي كيطالبو كتنتقل للتعويض (الفصل 38).

الاحتلال المؤقت والتعويض على فائض القيمة

الاحتلال المؤقت كيسمح للي كينفذ الأشغال العمومية، بمقرر إداري (الفصلين 51 و52)، يدخل للأرض باش يدير دراسات، يحط فيها ورش ولا يخرج منها المواد (الفصل 50). وما يمكنش يحتل الديور ديال السكنى وداكشي اللي لاصق بيها من ساحات وجنانات وعراصي مسيجة، ولا المباني الدينية والمقابر (الفصل 53). شنو كيقول القانون:

  • معاينة حضورية لحالة البلاصة قبل الأشغال، إلا ما كانش اتفاق، كيديرها جوج خبراء واحد منهم كيعينو المالك؛ وإلا ما كنتوش ممثلين، خبير الإدارة كيديرها بوحدو (الفصلين 54 و55).

  • تعويض كيحددو القاضي إلا ما كانش اتفاق، فالشهر اللي من بعد نهاية الاحتلال ولا كل عام إلا طوّل: الضرر فالأرض، المواد اللي تخرجات، وفائض القيمة إلا كان (الفصل 56).

  • خمس سنين على الأكثر لاحتلال الورش ولا استخراج المواد؛ ومن بعد، إلا ما كانش اتفاق، الإدارة خاصها تنزع الملكية (الفصل 57).

أما التعويض على فائض القيمة فكيمشي فالاتجاه المعاكس: إلا الإعلان على أشغال عمومية ولا التنفيذ ديالها طلّع القيمة ديال أرض خاصة بكثر من 20 %، المالك كيخلص للجماعة المعنية تعويض قد النص ديال فائض القيمة، كينقص باش يبقى ليه ربح ما يقلش على 20 % (الفصل 59). وإلا ما كانش اتفاق قدام السلطة الجماعية، المحكمة الإدارية هي اللي كتحددو (الفصلين 61 و62)؛ والخلاص يقدر يتقسط على عشر سنين على الأكثر (الفصل 64).

الطعون، التراجع، الاسترجاع والاعتداء المادي

  • ضد مقرر إعلان المنفعة العامة ولا مقرر التخلي

    هادو مقررات إدارية، والطعن بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة كيرجع للمحاكم الإدارية (المادة 8 من القانون رقم 41.90).

  • ضد القرارات ديال قاضي نزع الملكية

    ما كيقبلوش التعرض؛ والأمر بالإذن بالحيازة ما كيتستأنفش؛ والحكم بنقل الملكية ما كيتستأنف غير فالتعويض (الفصل 32). الفصل 33 كيحدد أجل الاستئناف فـ30 يوم من التبليغ، وما كيوقفش التنفيذ؛ واستئنافات أحكام المحاكم الإدارية اليوم كتمشي لمحاكم الاستئناف الإدارية (القانون رقم 80.03).

  • التراجع

    إلا تخلى نازع الملكية على المشروع كامل ولا على جزء منو قبل نقل الملكية، مقرر تصحيحي كيتنشر فالجريدة الرسمية كيحيد القيود وكيرجع ليكم الحيازة (الفصل 43).

  • الاسترجاع

    لمدة خمس سنين، نازع الملكية ما يقدرش يعاود يبيع غير بالمزاد، والملاك القدام يقدرو يرجعو الأرض ديالهم بالثمن الأصلي إلا خلصوه داخل عشرين يوم، من غير حالات بحال إلا تحقق الغرض المعلن (الفصل 40).

الاحتلال بلا مسطرة. الإدارة اللي كتحتل أرض خاصة بلا ما تتبع القانون رقم 7.81 كترتكب داكشي اللي كيسميه القضاء والفقه الاعتداء المادي. والمالك يقدر يمشي للمحكمة الإدارية، المختصة فدعاوى التعويض على الأضرار اللي كتسببها الأعمال والنشاطات ديال أشخاص القانون العام (المادة 8 من القانون رقم 41.90). وشنو يمكن تاخدو كيتعلق بالاجتهاد القضائي: شاورو محامي، من بعد ما تديرو معاينة للاحتلال وتقيسو المساحة اللي تاخدات.

جديد القوانين

الفصول المذكورة هي ديال القانون رقم 7.81 كيف تنشر، مع التعديلات ديال القانون رقم 41.90. وقانون المسطرة المدنية الجديد والإصلاح ديال الخبراء القضائيين فـ2026 يقدرو يبدلو شي قواعد إجرائية: طلبو من المحامي ديالكم يأكد ليكم الآجال والمحكمة المختصة.

دور المهندس المساح الطبوغرافي، وشكون كيدير آش

العرض كيتبنى على تصميم تجزيئي للجزء المنزوع وعلى إحصاء ديال داكشي اللي فكل قطعة. والمهندس المساح الطبوغرافي المسجل فالهيئة، اللي كتكلفوه نتوما، يقدر يتأكد منهم:

  • يطابق تصميم الجزء المنزوع اللي تحط فالبحث مع تصميم الرسم العقاري ولا المطلب ولا مع رفع ديال الأرض، بإحداثيات لامبير، باش يتأكد بلي الجزء المنزوع فبلاصتو الصحيحة.

  • يحسب المساحة المنزوعة والباقي، الطول ديال الواجهة اللي مشات، والمنافذ اللي تقطعات: باش تناقشو النقصان فقيمة الباقي ولا تطلبو النزع الكلي.

  • يدير معاينة مأرخة

    البني والمساحات ديالو، الحيوط، الشجر حسب النوع والعدد، البيار، الصهاريج والسقي، مع تصاور وإحداثيات.

  • يوجد تقرير خبرة ودية يدلي بيه المحامي ديالكم، ويناقش بالأرقام التقرير ديال الخبير القضائي.

شكون كيدير آش: نازع الملكية كيوجد الملف والعروض وكيمشي للقاضي؛ الجماعة والسلطة المحلية كيعلقو الإعلانات، كيتلقاو الملاحظات وكيكتبو الاتفاق؛ اللجنة الإدارية للتقييم كتحدد الثمن المقترح؛ المحافظ على الأملاك العقارية كيقيد الإشارات ونقل الملكية؛ المحكمة الإدارية كتأذن بالحيازة، كتحكم بنقل الملكية وكتحدد التعويض؛ الخبير القضائي كيعاونها إلا تعيّن؛ المحامي كينصحكم وكينوب عليكم؛ صندوق الإيداع والتدبير كيتلقى التعويضات الموضوعة.

لتصميم الجزء المنزوع، معاينة ولا تأكد من المساحة، شوفو خدمة التصميم الطبوغرافي وخدمة التحديد، ولا شرحو لينا الملف ديالكم. والأداة مراقبة انسجام الملف العقاري ديالي كتعاونكم تشوفو الفروقات بين الوثائق ديالكم.

الدور ديالنا

المهندس المساح الطبوغرافي كيقيس، كيحدد البلاصة وكيوصف؛ ما كيحددش التعويض، ما كيتفاوضش بلاصتكم، وما كيعوضش لا المحامي لا الخبير اللي كتعينو المحكمة. المكتب ديالنا ففاس كيدير هاد التصاميم والمعاينات.

أسئلة كيتعاودو

شفت الأرض ديالي فتصميم ديال نزع الملكية معلق فالجماعة. شحال عندي ديال الوقت؟

إلا كان مشروع مقرر التخلي، البحث كيدوم شهرين من نهار النشر ديالو فالجريدة الرسمية (الفصل 10 من القانون رقم 7.81). وفهاد الأجل خاصكم تعطيو الملاحظات، تصرحو بالكراية والفلاحة (الفصل 11)، وتطلبو النزع الكلي إلا كان لازم (الفصل 23).

الإدارة غادي تاخد غير شريط من الأرض ديالي. واش نقدر نطلب ياخدوها كاملة؟

إلا كان بني تاخد منو جزء، إيه، بتصريح صريح كيتصيفط لنازع الملكية قبل ما يساليو شهرين ديال البحث. أما الأرض، غير إلا تبت بلي الباقي ما بقاش صالح حسب ضوابط التعمير ولا لفلاحة مجدية، مع التحفظات ديال الفصل 23. والتصميم اللي كيبين الشكل، المساحة والمدخل ديال الباقي ضروري.

غرست الزيتون من بعد إعلان المنفعة العامة. واش غادي يتعوض؟

لمدة عامين من نشر الإعلان، ما يمكنش تغرسو ولا تبنيو فالمنطقة بلا موافقة نازع الملكية (الفصل 15)، وداكشي اللي تدار بلا موافقة من بعد المقرر اللي عيّن الأرض ما كيتحسبش (الفصل 20). والمعاينة المأرخة اللي كتدار بكري كتعاون تثبتو شنو كان كاين من قبل.

الأرض ديالي ما محفظاش، عندي غير الملكية. واش غادي نتعوض؟

إيه، نزع الملكية كيعني الأرض، محفظة ولا لا. ولكن إلا تعتبرو الوثائق ديالكم ما كافياش، التعويض كيتوضع فصندوق الإيداع والتدبير، ومن بعد كيتخلص لذوي الحقوق المفترضين إلا ما كانش تعرض داخل ستة شهور من التعليق؛ وإلا كان نزاع، كيبقى موضوع حتى يخرج الحكم (الفصل 30). جمعو بكري الملكية، عقود الشرا ورسم الإراثة.

إلا ما قبلتش العرض، واش الإدارة تقدر تبدا الأشغال؟

إيه: قاضي المستعجلات كيأذن بالحيازة مقابل خلاص العرض ولا وضعو، وما يقدرش يرفضها غير إلا كانت المسطرة باطلة (الفصلين 19 و24). والنقاش على المبلغ كيكمل قدام القاضي اللي كيحدد التعويض النهائي.

واش قانون نزع الملكية تبدل فـ2026؟

حسب ما عرفنا حتى لـ18 نونبر 2026، لا. مشروع قانون لإصلاح القانون رقم 7.81 تصيفط للأمانة العامة للحكومة ففبراير 2026، ولكن ما لقينا لا المصادقة عليه لا النشر ديالو فالجريدة الرسمية؛ وجوج مقترحات قوانين ديال البرلمانيين ترفضو فـ2026. القانون رقم 7.81 الحالي هو اللي خدام.

المصادر الرسمية

  1. الظهير الشريف رقم 1.81.254 الصادر في 11 رجب 1402 (6 ماي 1982) بتنفيذ القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، الفصول 1 إلى 20 و22 إلى 70 (نص بالفرنسية مع الإشارة إلى تعديلات القانون رقم 41.90)نص منشور لدى الوكالة الحضرية لمكناس
  2. القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 10 شتنبر 1993، المواد 8 و37 و38 و39 (بالفرنسية)WIPO Lex (المنظمة العالمية للملكية الفكرية)، نقل للنص الرسمي
  3. تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية حول مقترحي قانونين يغيران القانون رقم 7.81 (الفصول 40 و7 و18)، دُرسا في 29 يونيو 2026 ورُفضامجلس المستشارين
  4. دستور المملكة المغربية (2011)، الفصل 35Constitute Project (ترجمة إنجليزية للنص الرسمي)
  5. نزع الملكية: الحكومة تعزز ترسانتها القانونية لتسريع الأوراش الكبرى (مشروع قانون يغير القانون رقم 7.81 أحيل على الأمانة العامة للحكومة، 20 فبراير 2026، بالفرنسية)Le360 (صحافة)

هاد الدليل معلومات عامة محيّنة فالتاريخ المكتوب، وما كيعوضش النصوص الرسمية ولا دراسة الملف ديالكم من عند مهني. سولونا على الحالة ديالكم.

قراو حتى

أدلة مرتبطة

الملف ديالكم

عندكم حالة معينة؟ يالاه نهضرو.

صيفطو لينا الوثائق ديالكم: نقولو ليكم شنو خاصكم ديرو ونعطيوكم ديفي مكتوب.

بغيتو شي واحد يوجّهكم؟ وجدو الطلب ديالكم خطوة بخطوة

العنوان
47, avenue des FAR, 3e étage, appartement 5, Ville Nouvelle
30050 Fès
أوقات الخدمة
من الاثنين للجمعة: ⁦9:00 – 17:00⁩
السبت: ⁦9:00 – 13:00⁩
مسدود نهار الحد ونهارات العطل والأعياد.
المكتب
+212 5 35 64 14 36
البورطابل
+212 6 61 29 81 75
الإيميل
contact@ellipsoide.ma

خرائط Google ↗خرائط Apple ↗الصفحة ديالنا ف Google ↗